اختیار بیشتری به مدیران استانی در حوزه مالیات داده می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن خوانساریان شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی و مطالبه گری رؤسای اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق اصناف اردبیل اظهار کرد: ما امروز با چالش چگونگی بهره برداری از اطلاعات روبه رو هستیم و بهتر است از مالیات ستانی سنتی که مبتنی بر سلیقه و نظر مأموران مالیاتی بوده به سمت مالیات ستانی بر محور داده‌ها و اطلاعات حرکت کنیم.

وی به نحوه اجرای تبصره ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: اجرای تبصره ۱۰۰ بر همین اساس بوده تا از حجم رسیدگی‌ها مأموران ما فارغ شده و رسیدگی به پرونده‌های مهم را با وقت بیشتر مورد توجه قرار دهند.

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اصل تشخیص مالیات بر اساس واقعیت‌ها و ارائه اسناد و مدارک است و ما نمی‌توانیم بر اساس ظواهر قضاوت کرده و یا ثبت و ضبط و رسیدگی به اموال را مورد توجه قرار دهیم.

خوانساریان ضرورت ارتباط و تعامل مناسب و ۲ طرفه را با مؤدیان و فعالان حوزه‌های اقتصادی یادآور شد و افزود: با گذر از مالیات ستانی سنتی، در مالیات ستانی به روش داده‌ها و اطلاعات سعی بر تمرکز تراکنش بانکی و گردش مالی است که در این زمینه راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند بستر احراز شرایط مالیاتی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما موظف به احراز فروش و میزان درآمد مؤدیان هستیم و در این زمینه باید داده‌ها به صورت دقیق پردازش شده و راست آزمایی نیز به انجام برسد.

خوانساریان اضافه کرد: ما به نواقصان و نارسایی‌ها در این حوزه و اجرای تبصره ۱۰۰ اعتراف می‌کنیم و بر این باوریم نمی‌توان یک مؤدی و فعال اقتصادی در تهران را با اردبیل از لحاظ میزان خرید و فروش و سود خالصه مقایسه کرد.

وی ضرورت اعمال ضریب سود را در مالیات ستانی یادآور شد و بیان کرد: تمام تلاش امور مالیاتی بر این است تا ضعف‌ها و کاستی‌ها برطرف و با تفویض اختیار به مدیران استانی شرایط رضایت بخشی را در مالیات ستانی مؤدیان به ویژه تجار، بازرگانان و واحدهای صنفی شاهد باشیم.

خوانساریان در مورد تمدید مهلت ارائه فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ اظهار کرد: مهلت قانونی برای ارائه این فرم‌ها تا آخر خردادماه است ولی سعی می‌کنیم با رایزنی‌ها و مکاتباتی که در حال انجام است، تمدید مهلت را شاهد باشیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از ۲ سال پیش ما شاهد اجرای تبصره ۱۰۰ در سطح کشور هستیم و امسال قرار است بر اساس داده‌ها و اطلاعات مالیات ستانی انجام شود و در این زمینه انتظار می‌رود بر اساس شرایط استان‌ها و وضعیت معیشتی مردم تصمیم گیری شود.

خوانساریان گفت: قطعاً با حفظ آرامش از سوی اصناف و بازاریان می‌توان در این زمینه راهکارهای مناسب را در پیش گرفت و در این زمینه بنا بر تعامل و اعتمادآفرینی بیشتر است.

وی افزود: اینکه خود اصناف و مؤدیان بر این باورند که پرداخت مالیات باید به شکل عادلانه انجام شود، گواه صداقت فعالان این عرصه و استان اردبیل نیز رتبه اول را در تمکین ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به خود اختصاص داده است.

خوانساریان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بحث قضات نیز که صدور آرا را در حوزه مالیاتی انجام می‌دهند، شایسته است آشنایی بیشتر قضات را با قوانین حوزه مالیاتی شاهد باشیم.

وی وظیفه دادستان انتظامی امور مالیاتی را کشف تخلفات مأموران مالیاتی اعلام کرد و ادامه داد: در این زمینه هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد و نظارت‌ها باید بر نحوه فعالیت مأموران مالیاتی به شکل صحیح و منظم انجام شود.

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با ملاک قرار دادن قانون و شرایط استان‌های مختلف تعامل بیشتری را با مؤدیان و فعالان حوزه اقتصادی داشته باشیم تا بر اساس ضرایب سود، اعمال مالیات انجام شده و خود فعالان این حوزه نیز با رغبت و علاقه بیشتر در پرداخت آن ورود پیدا کنند.